فالمطلب الأول فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب وقد عرفت : أن متعلق الشك تارة : الواقعة الكلية كشرب التتن ، ومنشأ الشك فيه عدم النص ، أو إجماله ، أو تعارضه ، وأخرى : الواقعة الجزئية فهنا أربع مسائل :